الماجنا كارتا - Magna Carta

تعد "ماجنا كارتا" أو ما تسمى أيضا بالميثاق الأعظم أو الميثاق العظيم للحريات، واحدة من أكثر الوثائق القانونية تأثيرا في التاريخ البريطاني، بحيث دعاها أحد القضاة العظماء في التاريخ البريطاني، بأنها الوثيقة الدستورية الأعظم على مر التاريخ وبأنها أسست للحرية الفردية ضد السلطة الاعتباطية للحكم المطلق، وقد دُعيت "ماجنا كارتا" بهذا الاسم لأنها كتبت باللغة اللاتينية، ومعناها الميثاق العظيم، ومن هنا وفي مقالنا هذا سنحاول الغوص أكثر في مفهوم "الماجنا كارتا". 

تعريف الماجنا كارتا

"الماجنا كارتا" و تعني الميثاق الأعظم في اللغة اللاتينية، وتحتل مكانة كبيرة حيث تمثل الوثيقة التأسيسية للحرية الغربية، وقد صدرت مسودة هذه الوثيقة عام 1214م ثم صادق عليها الملك "جون لاكلاند" عام 1215م، ثم صدرت مرة أخرى في عام 1216م ولكن بنسخة ذات أحكام أقل، حيث ألغيت بعض الأحكام المؤقتة الموجودة في النسخة الأولى خصوصا تلك الأحكام التي توجه تهديدات صريحة إلى سلطة الحاكم، وقد اعتمدت هذه الوثيقة قانونا عام 1225م، وما تزال النسخة التي صدرت عام 1297م ضمن كتب لوائح الأنظمة الداخلية لـ إنجلترا وويلز حتى الآن، كما تنظم وثيقة "ماجنا كارتا" العلاقة بين القوى الرئيسية الثلاث في إنجلترا، وهي الملك والبارونات والكنيسة. وتلزم هذه الوثيقة الملك بالقانون الإقطاعي وبالمحافظة على مصالح النبلاء.

الخلفية التاريخية للماجنا كارتا 

ألهمت ماجنا كارتا - والتي تعني "الميثاق العظيم" - الناس عبر القرون، بداية من توماس جيفرسون إلى المهاتما غاندي، و لمعرفة أصل نشأة هذا الميثاق وفحواه لابد من الإشارة أولا إلى أنه لم يكن "جون" (الابن الأصغر لهنري الثاني وإليانور من آكيتاين) أول ملك إنجليزي يمنح امتيازات مدنية لمواطنيه في شكل ميثاق، على الرغم من أنه كان أول من فعل ذلك تحت تهديد الحرب الأهلية، إلا أن "هنري الأول" قد سبقه بحيث أصدر ميثاق التتويج الذي وعد فيه بالحد من الضرائب ومصادرة عائدات الكنيسة والذي بموجبه ربط الملك بقوانين محددة في معاملة رجال الدين والنبلاء، وهذا ما بشر بقرب ولادة "الماجنا كارتا

تولى "ريتشارد" الملقب بقلب الأسد (وشقيق جون)، العرش عام 1189م بعد وفاة والده الملك "هنري الثاني"، وفي عام 1193م أسر ريتشارد من قبل الإمبراطور "هنري الرابع" ملك ألمانيا خلال الحملة الصليبية الثالثة.
وعاد "ريتشارد" عام 1194م بعد دفع الفدية التي كلفت الخزينة مبالغ طائلة والتي ستكون لاحقا أحد أسباب التمرد الذي سيقوده مجموعة من البارونات ضد الملك "جون".

وفي عام 1199م، عندما توفي "ريتشارد" دون أن يترك وريثا، أُجبر "جون" على التنافس على الخلافة مع ابن أخيه "آرثر" (الابن الصغير لشقيق جون المتوفى جيفري، دوق بريتاني)، وبعد حرب مع الملك "فيليب الثاني" ملك فرنسا الذي دعم آرثر، تمكن "جون" من تعزيز سلطته، إلا أنه أغضب على الفور العديد من المؤيدين السابقين بسبب معاملته القاسية للسجناء والذين كان من بينهم ابن أخيه "آرثر"، وبحلول عام 1206م تسببت حرب "جون" المتجددة مع فرنسا في فقدانه مقاطعات "نورماندي وأنجو".

كما أدى الخلاف مع البابا "إنوسنت الثالث"، الذي بدأ في عام 1208م، إلى إلحاق الضرر بمكانة "جون"، وأصبح أول ملك إنجليزي يعاني من عقوبة الحرمان الكنسي، بعد هزيمة عسكرية أخرى على يد فرنسا عام 1213م، حاول "جون" إعادة ملء خزائنه - وإعادة بناء سمعته - من خلال مطالبة البارونات الذين لم ينضموا إليه في ساحة المعركة بالحماية (الأموال المدفوعة بدلاً من الخدمة العسكرية)، وهذا كان دون استشارة البارونات، مما زاد من حدة استنفارهم وغضبهم الشديد منه. 

فشلت "ماجنا كارتا" في تحقيق أهدافها إذ اندلعت الحرب الأهلية بعد 3 أشهر فقط وذلك لعدة أسباب، حيث ما أن غادر البارونات لندن حتى بدأ الملك "جون" بالتنصل من وعوده وخصوصاً المادة 61 و التي تنص على أن هنالك لجنة مؤلفة من 25 بارونا سيشرف على تنفيذ الملك لميثاق "ماجنا كارتا" وتستطيع استخدام القوة إذا لزم الأمر. فبعد شعورهم بفشل "ماجنا كارتا" في الحد من سلوك الملك "جون" اللامعقول، عاد البارونات إلى تمردهم وقد وضعوا في هذه المرة فكرة استبدال الملك جون بالملك "لويس" ملك فرنسا - إذ يكون الملك لويس ابن أخت الملك جون- وهكذا عادت الحرب الأهلية التي عرفت باسم "حرب البارونات الأولى.“

لم تصل "ماجنا كارتا" إلى هدفها حتى توفي الملك "جون" أثناء مشاركته في حصار شرقي إنجلترا، وذلك في عام 1217م، لكن وبسبب سوء العلاقة بين "لويس" و البارونات، فقد استطاع داعموا ولي العهد الأمير "هنري الثالث" الإنتصار على البارونات في معركة "Lincoln & Dover" في عام 1217م،
وعلى الرغم من هذا الانتصار فقد قام "ويليام مارشال"، وهو الوصي على الملك الشاب "هنري"، والذي كان يريد تجنب تمرد جديد، بتعديل "ماجنا كارتا" لتتضمن 42 مادة بدلا من 61، إذ تم حذف المادة 61 المثيرة للجدل.

بعد بلوغ الملك "هنري" سن الرشد قام بإصدار نسخة جديدة من "ماجنا كارتا" وذلك عام 1225م أو 1227م في مصدر آخر، لتأسس بذلك حجر الأساس لجزء كبير من القانون الإنجليزي.

وبهذا أصبحت بنود الميثاق راسخة في القانون البريطاني وحصنا منيعا ضد ظلم الحكام وكذا مصدر إلهام للبرلمانيين في القرن السابع عشر في إنجلترا، والثوريين في أمريكا في القرن الثامن عشر، وظلت وثيقة تأسيسية للدساتير الغربية، والجدير ذكره أيضا أن فكرة الديمقراطية كانت أبعد ما يكون عن أذهان أطراف هذه الاتفاقية اللذين اجتمعوا في سهل "رونميد" وأن هذا المكان سيكون مكان مولد الليبرالية الغربية.

وقد تم تصديق "ماجنا كارتا" بين القرنين الثالث عشر والخامس عشر بين 32 و 45 مرة والنسخة المصدقة من قبل الملك "إدوارد الأول" عام 1297م كانت هي النسخة المعترف بها في القانون الإنجليزي حتى يومنا، فهذه النسخة بقيت في لائحة النظام الداخلي حتى اليوم رغم إلغاء بعض بنودها بحيث بقيت ثلاث بنود كجزء من قانون انجلترا وويلز، وهي:

١- أن تكون كنيسة إنجلترا حرة وتحصن كل حقوقها وحرياتها. و"منحنا أيضا جميع رجال وطننا الاحرار، لنا ولورثتنا إلى الأبد". هذه الحريات مكفولة لهم ولورثتهم لينعموا ويلتزموا بها.

٢- تحصل مدينة لندن على حقها من الحريات وممارسة عاداتها القديمة التي كانت تمارسها في السابق و"نمنح كل المدن الأخرى وتلك ذات الحكم المحلي منها والبلدات والموانئ الأخرى حرياتها وممارسة عاداتها بحرية“.

٣- لن يحتجز أي رجل حر أو يسجن أو تنتزع أملاكه أو حرياته أو حقه في ممارسة عاداته بحرية أو يلاحق قانونيا أو يتعرض لأي شكل من أشكال الضرر. و "لن نصدر حكما في حقه أو يدان إلا بحكم شرعي يأتي به أقرانه أو قانون البلاد. لن نخدع أي رجل ولن نحرمه العدالة أو حقوقه ولن نؤجلها".

"الماجنا كارتا" في الحقبة التي تلت العصور الوسطى

كانت "الماجنا كارتا" أول ما ذكر في كتب النظام الداخلي الأساسي، ولكن بعد عام 1472م لم يرد ذكرها لمدة تقارب مئة عام، فكان جهل شديد بأمر الوثيقة قد عم ومن كانوا يعلمون بوجودها كانوا يخبرون قصصاً عن حاكم خير أجبره بابا مضطرب وبارونات متمردين ليحصلوا على خيال حرياتٍ ظاهرية، وأنها كانت نتاج تمرد جائر على السلطة الحقيقية الوحيدة المتمثلة بالملك، وكان يُنظر إلى "الماجنا كارتا" الأصلية كمستند عتيق من أصول مبهمة لا دخل لها بعهد التيودر. كما أنه لم يأت أي ذكر للميثاق في مسرحية شكسبير: الملك جون، ولكنها ركزت على اغتيال آرثر.

"الماجنا كارتا" في عهد آل ستيوارت

بمجيء عهد آل ستيوارت عام 1603م كانت "الماجنا كارتا" قد اكتسبت مكانة أسطورية بين محبيها وكانت تعد ممثلة للعصر الذهبي وللحريات الإنجليزية التي وجدت قبل اجتياح النورمان، في حال إن كان هذا العصر الذهبي موجوداً حقاً أم لا فهذا مفتوح للنقاش، بغض النظر عن ذلك، ينظر أولئك الذين اقترحوا تطبيق "الماجنا كارتا" في القانون الإنجليزي إلى أنفسهم بأنهم يقودون إنجلترا إلى كيف كانت شؤون الدولة تدار قبل قدوم النورمان، لكن ما كان حقيقياً هو أن ذلك العصر كان حيًّا في قلوب شعب هذا الزمان. لم تنبع أهمية "الماجنا كارتا" من الحريات التي منحتها ولكن فقط من أنها دليلٌ على ما جاء في السابق. الكثير من المفكرين العظماء مجّدوا الميثاق تمجيداً مؤثراً. وبحلول القرن السابع عشر كان "كوك" يتكلم عن الميثاق بوصفه أنه طريقة لا غنى عنها للحد من سلطة الحاكم. وكان هذا مبدأ ذو شعبية في عصر آل ستيوارت حين كان الملوك يطالبون بحقهم الإلهي Divine Right وكانوا في اعتقاد رعاياهم يسعون نحو حكم مطلق.

لم يكن محتوى الميثاق هو ما جعله ذو أهمية كبيرة في تاريخ إنجلترا، وإنما كيف كان يصّور في عقول الشعب. بدأ هذا في زمن آل ستيوارت حيث مثّل الميثاق الكثير مما لم يكن موجوداً في الميثاق نفسه:

أولاً؛ استخدم للمطالبة بالحريات من الحكومة بوجه عام وليس فقط من الحاكم وضباطه.

ثانياً؛ يدل الميثاق على أن القوانين والحريات في إنجلترا والبرلمان على وجه الخصوص يعود تاريخها إلى زمن قديم.

ثالثاً؛ أنه لم يكن عادلاً فقط بل وشرعياً أيضاً لانتزاع أي ملك يخالف القانون.

لذلك السبب الأخير بدأت "الماجنا كارتا" تمثل خطراً للعرش، بجيث أمرت إليزابيث إيقاف مذكرة من المرور بالبرلمان كانت ستعيد التأكيد على شرعية الميثاق، وطلب تشارلز الأول منع كتاب كان "كوك"  (ملاحظة: "كوك" هو إدوارد كوك (1552- 1634) محام وقاض بريطاني، تم تعينه كناطق رسمي لمجلس العموم عام 1593، وتم اختياره عام 1594م ليصبح النائب العام في حكومة الملكة إليزابيث الأولى خلفًا لفرانسيس بيكون، بعدها رئيسا للقضاء في عهد الملك جيمس الأول. عرف عنه إبان توليه رئاسة القضاء، إصراره على أن يخضع الجميع للقانون حتى الملك نفسه لأن القانون فوق الجميع. وقد تضمنت مذكراته الشهيرة الكثير من الأسس التي تنبني عليها مبادئ القانون الحديث) ينوي نشره حول "الماجنا كارتا". أخذ نفوذ البرلمان يتسع وعند وفاة كوك أمر البرلمان بتفتيش منزله واستردت المخطوطات ونشر كتابه عام 1642م (في نهاية حكم تشارلز الأول الفردي Personal Rule.)، شرع البرلمان في النظر إلى "الماجنا كارتا" على أنها أفضل السبل للحصول على سيادة تفوق سيادة الحاكم وبدءوا يصرحون بأنهم الحماة الباقون لهذه الحقوق -الأساسية منها والقديمة- الموجودة في الميثاق.

وخلال القرون الأربع منذ أن خدم الميثاق في إقامة البرلمان اتسع نفوذه ليتعدى الحد الذي نشأ عنده في الأصل والذي كان فقط من أجل أن يحصل الملك على موافقتهم ليرفع مبلغ الجزية. أصبح البرلمان الجهة الوحيدة التي يسمح لها برفع الضرائب وهو حق ينحدر من ميثاق عام 1215م، ولكن لم يكن يكفله لأنه أزيل من إصدار عام 1225م. اتسع نفوذ قوة البرلمان اتساعاً بالغاً لدرجة أن الميثاق استعمله من كان يريد الحد من نفوذ البرلمان (لأنه عضو جديد للحاكم) واستعمله من كان يريد للبرلمان أن ينافس سلطة الملك (كمجموعة من المبادئ تعهد البرلمان بالدفاع عنها ضد الملك). عندما أصبح من الواضح أن بعض من الشعب أراد الحد من نفوذ البرلمان قائلين بأنه مساوٍ للحاكم قام البرلمان بالزعم بأن للبرلمان فقط الحق بتفسير الميثاق.

كانت هذه خطوة مهمة حيث للمرة الأولى يصف فيها البرلمان نفسه كجهة فوق القانون بينما كان أحد الأصول الأساسية في القانون الإنجليزي أن الكل يلتزم بالقانون من قضاء وبرلمان وحاكم وكنيسة بالرغم من اختلاف الأبعاد. زعم البرلمان تماماً ما كانت "الماجنا كارتا" تحاول منع الملك من زعمه وهو ألّا يكون ملتزماً لأي شكل من أشكال السلطة التي تعلوه. وهذا الإدعاء جاء بعد عشر سنوات من وفاة اللورد كوك وهو بالتأكيد لن يتفق معه لأنه كان يقول بأن في الدستور الإنجليزي القانون هو الأسمى وكل الجهات الحكومية تابعة للقانون السامي وهو القانون العام الذي يجسده الميثاق العظيم. النقاشات الأولى حول السيادة البرلمانية لم تتضمن الميثاق بنقاشاتها إلّا كقانون راسخ وكانت النقاشات تدور فقط حول إن ما كان للبرلمان السلطة التي تخوله لإلغاء الوثيقة.

كان مهما عند البرلمان أن يقدر على الحصول على سلطة تفوق سلطة الملك في النضال الذي كان آتياً. البند رقم 61 من الميثاق يقوض سلطة الملك عبر السماح للشعب بأداء اليمين لمجلس البارونات: “ من أراد في هذه الدولة أن يقسم بطاعة أوامر البارونات الخمسة وعشرين في تطبيق كل الأمور المذكورة سابقاً وأن يقف مع البارونات ليهبنا أقصى قوته فله ذلك. نحن نعطي الأذن بعلانية وحرية لكل من يود أن يؤدي القسم ولن نمنع أحد أبداً”. يسمح البند رقم 61 بمصادرة ممتلكات الملك إن لم يحترم السلام والحريات التي تكفلها "الماجنا كارتا". “ للمجتمع المحلي من كل الدولة أن يحجزونا ويضيقوا علينا معاً بكل طريقة ممكنة أي عبر مصادرة قلاعنا وأراضينا وممتلكاتنا وكل ما استطاعوه (تاركين فقط شخصنا والملكة وأبناؤنا) حتى يروا أنهم ناولوا تعويضاً.و بعد أن يتحقق الرضا يجب أن يعودوا لطاعتنا كما كانوا من قبل” ، لذا لم تكن هناك حاجة إلى مستوى عالٍ من السلطة للقول بأن التصرف ضد الملك لو عصى قوانين الدولة كان مسموحاً فهذا كان وارداً في الماجنا كارتا منذ خمسمائة عام مضت.

استشهد بالماجنا كارتا بالتحديد في عريضة الحقوق كمثال على حقوق قديمة يجب على الملك طاعتها، إلا أن الملك تشارلز لم يرغب في الموافقة على العريضة وبالرغم من أنه وافق في النهاية إلا أن تصرفاته فيما بعد تفيد بأنه لا يعتبر نفسه ملزما بها (عندما طبّق ضريبة السفن Ship Money Tax حين كان من المفروض أن يعطي البرلمان موافقته على فرض الضريبة).

النسخة الأصلية لـــ "الماجنا كارتا"

لم يبقى في بريطانيا من النسخ الأصلية لماجنا كارتا غير أربع نسخ: نسختين بالمكتبة البريطانية في لندن، والثالثة في كاتدرائية سالزبري، والرابعة في كاتدرائية لنكولن، وتعتبر نسخة لنكولن أفضل حالا من النسخ الأخرى، ولأن الميثاق العظيم عرف بين الشعب البريطاني باسم "ماجنا كارتا"، فقد تبنت الحكومة رسميا هذه التسمية اللاتينية عام 1946م.